پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان، بیشتر پروزه های توسعه یی در کشور متوقف گردید. ظاهرن این پروژه ها به دلیل نبود بودجه ی بسنده و یا هم ناتوانی مالی حکومت سرپرست طالبان متوقف شده است، اما در تازه ترین مورد وزارت مالیه ی حکومت سرپرست امارت اسلامی میگوید که در حال حاضر دست کم هفت هزار پروژه ی برنامه ی ملی میثاق شهروندی متوقف شده است.
وزارت مالیه ی کشور در تازه ترین مورد اعلام کرده است که کار عملی هفت هزار پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در کشور متوقف گردیده و تلاش‌ها برای از سرگیری این پروژه‌ها آغاز شده است. بر بنیاد گفته‌های مسؤولان ارشد در این وزارت، دور نخست برنامه ملی میثاق شهروندی یک میلیارد دالر بودجه داشت، اما در حال حاضر این پروژه به گونه ی کامل متوقف است.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه به رسانه ها گفته است: “در حدود هفت هزار پروژه ناتکمیل باقی مانده است، با بانک جهانی در تماس استیم تا حداقل همین پروژه‌های نیمه کاره را تکمیل کنند.” در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که هدف از برنامه ملی میثاق شهروندی تقویت اقتصاد محلی بود و حالا که این پروژه‌ها متوقف شده اند، میزان فقر و بیکاری در روستاها افزایش خواهد یافت.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در مورد پروژه های میثاق شهرودنی می گوید: “بیشتر این پروژه‌ها از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد و با متوقف شدن پروژه‌های انکشافی در روستاها، فقر در روستا ها بیشتر خواهد شد.” برخی از مسوولان شوراهای انکشافی برنامه میثاق شهروندی می‌گویند که در حال حاضر پروژه‌های بندهای کوچک، مدیریت آب‌ها و دیگر پروژه‌های زیربنایی در ولایت‌ها متوقف استند.
برنامه ملی میثاق شهروندی برای ده سال در سه مرحله طرح شده بود که از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد و انتظار می‌رفت که دور نخست آن تا پایان سال ۲۰۲۲ به پایان برسد. وزارت مالیه میگوید که قرار بود دوازده هزار پروژه از طریق این برنامه در سی و چهار ولایت کشور عملی شود، اما با تحول جدید کار عملی این برنامه در سراسر کشور به حالت تعلیق در آمده است.
این گزارش در حالی مطرح می شود که در حال حاضر جامعه ی جهانی تمامی دارایی های افغانستان را در بانک های بین المللی منجمد کرده است، باورها بر این است تا هنگامی که امارت اسلامی در برخورد شان با جهان تغییراتی را به میان نیاورند این پروژه ها هرگز از سر گرفته نخواهد شد، زیرا امارت اسلامی آماده نیست تا پیشنهادهای جهانی را بپذیرد.
گفته می شود که یکی از پیش شرط های کلیدی جهان برای گروه طالبان ایجاد حکومت فراگیر در کشور و همچنان حرمت گذشتن به حقوق زنان و حقوق بشر در کشور است، افزون بر آن مقام های ارشد وزارت خارجه ی امارت اسلام در روزهای پسین بارها از جهان به ویژه امریکا خواسته اند تا دوباره به افغانستان برگردند و در تقویه ی بنیه ی اقتصادی افغانستان را همکاری کنند.
