توجیه حکومت امارت اسلامی و همچنان تلاش ها برای حفظ رژیم کنونی از موارد اساسی شمرده می شود که ظاهرن جهان را وادار به فکر کردن کرده است. زیرا طالبان بر خلاف تعهدات شان به جهان در موضع دفاع از باورهای خود قرار گرفته اند و به جای بیرون رفت از بحران کنونی، این گروه تلاش دارد تا برای ابقای خود از تنها ابزار کارا در کشور استفاده کند. بدون تردید یکی از این ابزارها برای طالبان استفاده از اعمال فشار و وضع محدودیت ها در بخش های گونه گون و بر اقشار مختلف جامعه است، ظاهرن این رویکرد تنها روشی است که میتواند وحشت طالبان را در جامعه حفظ کند و بر خلاف باورها حاکمیت این گروه را بیشتر از گذشته قوی تر سازد. در حالی که با چنین رویکرد و دوام عقده گشایی های طالبان، شیرازه ی اجتماعی در این کشور به هم خورده است، تگدی و ناداری بیشتر از هر زمانی گسترش یافته و نظام اقتصادی افغانستان در حالت فروپاشی قرار دارد.

 

باورها بر این است که طالبان با راه اندازی تبلیغات گسترده و همچنان رویکردهای عوام فریبانه میکوشند تا به اجتماع افغانستان بفهمانند که تلاش های 20 ساله ی آنان به شدت متزلزل و شکننده بود است. در حال حاضر طالبان با وضع محدودیت بر فعالیت های زنان، وضعیت محدودیت بر فعالیت رسانه های آزاد در کشور، وضع محدودیت بر گشت و گذار و حتا امور شخصی شهروندان تلاش دارد تا برای بقای خود راه و چاره ی را جستجو کند، تا از یک سو بتوانند اقتدار شان را مستحکم تر سازند و از سوی دیگر این گروه بیشتر از هر زمان دیگر به جای تقویت بنیادهای و ساختارهای زیربنایی افغانستان، کارهای رو بنایی را انجام دهند. در حالی که هم اکنون طالبان تحت فشارهای کم پیشینه ی جهانی قرار دارند و با رویکردهای موجود این گروه، روند به رسمیت شناختن طالبان در کمتر از 5 ماه پسین به حالت تعلیق در آمده است. کارشناسان یکی از عوامل به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی را دوام رویکردهای روبنایی این گروه میپندارند.

 

در حال حاضر افغانستان در بُعد اقتصادی بحران کم پیشینه ی را تجربه میکند، امارت اسلامی طالبان حتا توان پرداخت معاش ماهانه ی کارمندانش را ندارد و بر بنیاد ادعای شماری از کارمندان اداره های حکومت، آنان از سوی طالبان هشدار دریافت کرده اند که اگر نمی خواهند بدون معاش کار کنند، پس میتوانند ترک وظیفه کنند. اکنون تمامی کارمندان واحدهای حکومتی مدعی اند که پرداخت نشدن تنخواه کار را به جای کشانده است که بیشتر کارکنان حکومت دست به اعتراض های جمعی زده اند و حتا هشدار به تحصن کاری داده اند. ظاهرن ناتوانی امارت اسلامی در پرداخت تنخواه کارمندان رژیم سبب شده است تا میزان نا رضایتی از امارت اسلامی طالبان بیشتر از پیش افزایش یابد و در بُعد دیگر شماری از کارمندان حکومت ترک وظیفه کنند. در عین حال گزارش های نیز وجود دارد که به دلیل نارضایتی از طالبان و همچنان نبود فرصتی های شغلی، هزاران کارمند رژیم پیشین به گونه ی قاچاقی به کشورهای همسایه فرار کرده اند.

 

اکنون آگاهان اقتصادی به این باورند که طالبان با دوام رویکرد استبدادی و تمکین نکردن به خواست های جهانی افغانستان را در آستانه ی فروپاشی زیربناهای اقتصادی و اجتماعی قرار داده اند. باورها بر این است که رویکردهای خصمانه و تک قومی طالبان سبب شده است تا تمامی ساختارهای دولتی به کسانی سپرده شود که آنها حتا آموزش درست حسابی فرا نگرفته اند و این وضعیت به دوام بحران کنونی و فروپاشی بیشتر از پیش زیربناهای افغانستان کمک خواهد کرد.